حصل الباحث حزام ناصر راشد المقارح المري على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن رسالة بعنوان "المسؤولية المدنية عن سباقات الهجن"، وتعتبر الرسالة هي الأولى من نوعها التي تحدثت عن هذا الموضوع في العالم، وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من الأستاذ الدكتور محمد نصر الدين منصور أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة عين شمس "رئيسا" والأستاذ الدكتور عبد العزيز المرسي حمود أستاذ القانون المدني - عميد كلية الحقوق الأسبق - جامعة مدينة السادات عضوا .
ومن جهته أكد الباحث أمام لجنة المناقشة أن سباقات الهجن من الرياضات المهمة في كثير من البلدان العربية وغيرها، لأنها تعبر عن تمسكها بهوية مجتمعاتها، وانتسابها لتراثها الثقافي، وهي فضلا عن ذلك رياضة محببة، لها جمهورها من كل الطبقات.
ونوه الباحث للاتحادات والأندية التي تنظم هذه الرياضة وتنهض بها وتدعم الجانبين الإداري والمالي دون القانوني فبرز في ظل ذلك الاهتمام بالجوائز وإنشاء ميادين السباق بجودة عالية والتنافس في أسعار الهجن، وبقيت القضايا القانونية المتعلقة بتنظيم العقود وإثباتها والمسؤولية المدنية وما يثار بصددها، منوها إلى أن المرجع في حسم النزاعات الناشئة عن ذلك حبيسة القواعد العامة ولا شك أن ذلك يعوق تنظيما دوليا.
وأشار الباحث إلى أن أهمية البحث ترجع إلى اعتبارين شخصي وموضوعي يتمثل الاعتبار الشخصي في أن الباحث عاش طفولته وهو راكب للهجن، وقد حصل منذ أن كان صغيرا على كثير من الجوائز والمراكز المتقدمة، فلابد أن ينطبع ذلك في كيانه وذاكرته ومشاعره، وأن يبعث فيه تقديم ما هو أفضل لتطوير هذه الرياضة المحببة إلى نفسه.
أما الاعتبار الموضوعي: حاجة هذا النشاط الرياضي القديم المعاصر المعبر عن حسن الانتماء إراديا لثقافة المجتمع واعتزازه بهويته، إلى تنظيم قانوني لا يتجاوز الأعراف المعتمدة في تنظيم هذا النشاط,، وإتاحة فرص التعاون الدولي لتنظيمه عالميا، أسوة بباقي الأنشطة الرياضية.
وقال الباحث حزام المري إن أهداف البحث التعريف بسباقات الهجن وعلاقتها بالهوية الاجتماعية والكشف عن كفاية التنظيم الإداري في تطوير هذا النشاط الرياضي، وتعيين صور المسؤولية المدنية في سباقات الهجن وطبيعتها وأحكامها، وإبراز آثار الاقتصار على نظام التقاضي العادي في تطوير هذا النشاط، وتقديم مقترحات لمواجهة التحديات وتطوير النشاط من خلال تطوير نظام التعاقد من العرفي إلى عقود مسماة، وتفعيل نظام التأمين من المسؤولية المدنية، وتوسيع نطاق الإثبات ودعم اعتماد نظام الوسائل البديلة في فض منازعات سباقات الهجن.