فى الوقت الذى تزايدت فيه حملات تنفيذ القانون الخاصة بمراكز الدروس الخصوصية كان الاتجاه السائد لدى عدد كبير من المعلمين الاتجاه نحو التعليم الإلكترونى سواء عبر تقديم فيديوهات للمناهج الدراسية عبر ايوتيوبب أو من خلال تدشين منصات إلكترونية خاصة بهم شبيهة بتلك التى دشنتها وزارة التربية والتعليم أو من خلال تحويل مكان السنتر إلى مقر لتحصيل ما يُسمى بـالكود الذى يتم شراؤه لمشاهدة الحصة من المنزل عبر فيديو للطلاب.
أصبحت هناك سوق موازية للدروس الخصوصية لا يعلم أحد عنها شيئاً، فإذا كانت حملات تنفيذ القانون استطاعت غلق وتشميع عدد من السناتر فإنه مع تحول الدروس الخصوصية من التفاعل المباشر بين المدرس والطلاب إلى تفاعل غير مباشر عبر الأدوات الإلكترونية المختلفة سيكون الأمر أكثر صعوبة، خاصة أن هناك بعض المعلمين يمارسون عملهم من خارج البلاد، إلى جانب أن بعض المعلمين استطاع أن يصنع شهرة لنفسه خارج حدود الدولة عبر شرح مناهج دول عربية مجاورة.
وينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درسا خصوصيا فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة، ويعاقب أيضا مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة.
وأضافت أن الحصة داخل السنتر دائما ما تتراوح مدتها بين ثلاث إلى أربع ساعات بعكس الحصة التى يستفيض فيها المعلم عبر المنصات أو الفيديوهات وتصل فى بعض الأحيان إلى عشر ساعات مقسمة إلى أجزاء ما بين امتحان على ما جرى دراسته فى السابق وعملية حل الواجبات الأسبوعية وشرح المنهج الجديد وتقديم النماذج والأسئلة، فى حين أن كل معلم لديه مساعد أو أكثر يستطيع الطالب اللجوء إليه حال كان بحاجة لفهم جزئية معينة ويكون ذلك عبر مجموعة يدشنها كل معلم لطلابه على اواتسابب.