أكد عدد من مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص ان اقرار التأمين الصحي الإلزامي له نتائج ايجابية على أداء مستشفيات القطاع العام وعلى رأسها مستشفيات مؤسسة حمد الطبية التي تعاني من ظاهرة الضغط والازدحام التي تراوح مكانها منذ زمن، وبالتالي ستكون فرصة للمواطنين للحصول على مواعيد في العيادات الخارجية في أقرب وقت ممكن والتخفيف من الضغط على المستشفيات المشار إليها سابقا.
وفي ذات السياق لاحظ مزودو الخدمات الصحية في استطلاع لـ الشرق أهمية ان تكون اللوائح التنفيذية بالوضوح الكافي لمختلف الأطراف، خاصة ان هناك عدة استفسارات تتعلق بالتأمين الوطني وامكانية الغائه في ظل وجود تأمين صحي الزامي.
على صعيد آخر دعا مواطنون إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لتوقيت تنفيذ القانون خاصة بالنسبة للشركات وأرباب العمل الذين لا يزالون يعانون من الانعكاسات السلبية للوضع الاقتصادي التي أثرت على ادائهم.
ان قيمة التأمين بالنسبة لزوار قطر ستكون في حدود 930 ريالا وتغطي مدة 6 أشهر فقط. جدير بالذكر ان قرار الـتأمين الصحي الالزامي سيكون شرطا أساسيا لتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين
ان فكرة التأمين الصحي الإلزامي جيدة وسيكون لها تأثير ايجابي على القطاع الصحي وقطاع التأمين في المدى الطويل، مشيرا إلى ضرورة حسن اختيار توقيت تنفيذ هذا القانون الجديد ودراسة انعكاسته في الوقت الحالي على اصحاب العمل والاسر ذات الدخل المحدود.