أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه بالامس برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي، عددا من القرارات الوقائية الجديدة . وأوضح المجلس أن مخالفة قراراته تعني تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين والتي تنص على الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين
وأهاب المجلس بجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بتحمل المسؤولية بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية وتجنب الأماكن المزدحمة للحفاظ على سلامتهم وللحد من انتشار هذا الوباء حتى لا يتعرض أي منهم للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2020، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هذه القرارات تأتي نتيجة عدم التزام البعض بالاجراءات الواجب اتباعها وسط ازمة كورونا و انتشارها بشكل كبير بين افراد المجتمع فلذلك تفرض تلك العقوبات حتي يتم ردع اي مخالف لاي اجراء احترازي وتنوعت قرارات المجلس الجديدة بين استمرار عدد من قراراته السابقة، وإغلاق عدد من الأنشطة، وتقليص البعض الآخر، وأشار المجلس إلى أنه يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 9/ 4/ 2021، وذلك حتى إشعار آخر
وتتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة.