اصبح ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية يهدد نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب مراعاة هذه المشاريع وفقا للدراسات والتراخيص المعتمدة لهذه المشاريع بقطاع الأعمال وهو ما جعل الكثير من المستثمرين يؤكدوا بأن توسيع المناطق الصناعية لفائدة المشروعات الناشئة ساهم في توسيع قاعدة هذه المشاريع وعزز دورها في مجال التنويع الاقتصادي
وقال رجال الأعمال: إن الإجراءات والتسهيلات الحكومية لدعم وتشجيع ريادة الأعمال، ساعدت القطاع الخاص في جهوده نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنعاش السوق المحلي، وتحفيز الاستثمار في هذه المشاريع التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030، وقالوا: إن القطاع الخاص ينبغي أن يساهم في تخفيض أسعار الإيجارات وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة باعتباره الحاضنة الرئيسية لهذه الأعمال
قال رجل الأعمال الدكتور محمد مبارك السليطي، إن مسألة إيجارات المساحات المكتبية والمساحات التجارية والاستثمارية الخاصة بالأعمال تحتاج إلى مراجعة في مختلف المناطق، خاصة في ضوء الدعم والعناية الكبيرة التي توفرها الحكومة للقطاع الخاص ليواصل مسيرة نموه وحتى لا يتأثر بتداعيات الجائحة
اصحاب المشاريع الصغيرة اصبحوا يتضررون بشكل كبير من هذا الارتفاع في اسعار المحلات وهو ما يعترض طريقهم بشكل دائم وهو ما يعرقل حركة العمل بشكل عام و ارتفاع أسعار الإيجارات يرجع في جانب منه إلى الطلب الذي لا يزال مرتفعا ويتوقع أن يستمر على المدى المتوسط نظرا للنمو المتوقع بالقطاع خلال العام الجاري والعام المقبل
وقال الحنزاب إن انتعاش القطاع العقاري مع عودة الأنشطة التجارية تدريجيا، وعودة حركة الطيران التي ستسمح بحركة المستثمرين كلها تصب في صالح نشاط قطاع التأجير، لكن مع ذلك يجب أن تكون مراجعة الأسعار أولوية لدى المهتمين بتنمية وتطوير هذا القطاع خاصة في ظل الظروف الحالية والتي تتطلب تكاتف الجميع، وليس مجرد الاكتفاء بالدعم الحكومي، بل يجب أن يقوم القطاع الخاص بواجبه كذلك للمساهمة في استمرارية المشاريع ونموها على المدى المنظور