حتي الان تستمر السلطات القطرية في التعامل الغير ادمي بحق العمالة الوافدة و كأنهم ليسوا بشر و هو ما جعل الكثير من المنظمات الحقوقية تدين قطر بشأن ذلك ايضا ادي لهروب الكثير من العمال من قطر و الرجوع إلي بلدانهم جراء هذه الممارسات القاسية التي تقع عليهم بل وعملهم ليلا و نهارا دون اي حقوق
منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت قطر كثيرا حول انتهاكات حقوق العمال ورفض أرباب العمل منح العمال حقوقهم وتأخير الرواتب لأكثر من ١٠ أشهر في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، وخفض رواتب العاملين دون أي إنذار مسبق وهذا الامر ليس بغريب علي السلطات القطرية فهي معروفة بأنها تأكل الحقوق
وانتقدت المنظمة تجاهل الحكومة القطرية للنداءات المبكرة بحل أزمات أجور العمال وانتهاك حقوقهم، وإصدار وعود وهمية بالإصلاح وقالت "هيومن رايتس ووتش'' إن السلطات القطرية أخفقت في إنصاف مئات العمال المهاجرين الذين يعانون من عدم دفع أجورهم لشهور في شركتين ، على الرغم من إبلاغ السلطات مرارًا بهذه الانتهاكات، وفقا لأحدث تقارير المنظمة
ففي 28 سبتمبر 2020 ، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات القطرية لإبلاغها أن ما لا يقل عن 400 موظف في شركة إمبريال للتجارة والإنشاءات (ITCC) ، التي تصف نفسها بأنها أحد المقاولين الرائدين في قطر ، ظلوا أكثر من 10 أشهر بدون أجر، ورغم ذلك تستمر هذه الانتهاكات على الرغم من أن العمال بدؤوا في تقديم شكاوى إلى مختلف السلطات الحكومية ابتداء من يونيو، إلا أن الحكومة تجاهلت شكواهم"
كما يعاني العاملون ف Lalibela Cleaning & Services ، وهي وكالة توفر عمال النظافة المنزلية والمكتبية في قطر ، من عدم دفع أجورهم وغيرها من الانتهاكات العمالية ووجدت هيومن رايتس ووتش أن قطر لم تف بالتزامها لعام 2017 تجاه منظمة العمل الدولية لحماية العمال المهاجرين من انتهاكات عدم سداد الأجور وإلغاء نظام الكفالة ، الذي يربط تأشيرات العمال المهاجرين بأصحاب عملهم
تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 10 موظفين في شركة ITCC وراجعت الوثائق ذات الصلة ، بما في ذلك 6 مذكرات رسمية للشركة في عامي 2019 و 2020 والتي وعدت الموظفين بدفع الرواتب المعلقة وتطلب من العمال "تحمل هذا الوضع والتعاون مع الإدارة". وقال عمال ITCC إنهم ، إلى جانب 400 زميل على الأقل ، قد عانوا من تأخر الأجور وعدم دفعها منذ 2018 ، كما لم يتم دفع أي أجور على الإطلاق خلال عام 2020، فكان آخر شهر تم دفع رواتب موظفي ITCC هو أكتوبر 2019.