قرارات مجحفه تسنها الحكومه القطريه بحق العمال الاجانب وانتهاك حقوق العمال الوافدين
هذا و قد وجهت وزاره الماليه
بخفض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30% اعتبارا من مطلع الشهر الجاري
ووفقًا لوثيقة صادرة عن وزارة المالية القطرية فإن موظفي الحكومة من غير القطريين سَيمنحون فترة سماح تبلغ شهرين في حالة فسخ تعاقداتهم، أما بالنسبة للموظفين القطريين، فسيتوقف منح البدل النقدي للاجازات و كذلك الدفعات المقدمه عدا تلك الخاصة بالزواج.
وذلك مع استمرار النظام الحاكم في تعسفه بحق العماله و استغلال العمال ابشع استغلال دون وجه حق حتي ان اجورهم المستحقه لم تدفع لهم منذ شهور
القرارات القطرية تخالف كل قواعد العمل الدولية التي استقرت عليها الدول، وما تقوم به من إجراءات تعسفية تجاه العاملين تكشف مدى الكذب والتناقضات لدى هذا النظام وازدواجيته الذي يدعي كذبًا أنه يناصر الديمقراطية وحقوق الإنسان بينما ذلك لا يطبق علي ارض الواقع
شارك الموضوع
